الرحوي: ''قانون تسوية مخالفات الصرف سينقذ كبار المهربين والفاسدين ''
تحدّث النائب منجي الرحوي في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء، عن أسباب رفضه لقانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف.
وأوضح أنّ مشروع القانون تمت صياغته في عهد الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي بمناسبة قانون المصالحة، وتم الاعتراض عليه في مجلس النواب والإبقاء على جزء وحيد منه فيما تم إسقاط الجزء المتعلّق بمخالفات الصرف ورجال الأعمال، لكنه عُرض مرة أخرى على البرلمان في عهد حكومة الشاهد وتم إسقاطه، وفي 2019 أحيل مرة أخرى وتمّ رفضه في لجنة المالية .
وأرجع الرحوي ما اعتبره ''إصرارا'' على تمرير هذا القانون إلى الضغوط الكبيرة المسلّطة على أشخاص '' يتعاملون نقدا بالعملة الأجنبية في تونس وهم كبار المهربين وأيضا من يملكون عقارات وأملاكا ومساهمات في شركات وحولوا أموالهم بطرق مشبوهة وتعدوا على مصلحة البلاد في الضرائب ومخزونها من العملة الصعبة والعجز التجاري''، قائلا: '' هؤلاء هم المعنيون بهذا القانون وهؤلاء سيشملهم عفو بفضله وسيفلتون من العقاب''.
وأكّد ضيف ميدي شو أنّّه تمت المصادقة مؤخّرا على قانون ''تبادل المعلومات' وهو قانون ضدّ مصلحة هذه الفئة، وسيساعد السلطات على كشف جرائمهم، لكن قانون تسوية مخالفات الصرف سيكون المنقذ وسيتم منحهم بموجبه تبرئة ذمة جبائية ونهائية.''
ووصف الرحوي مجلس نواب الشعب بـ''برلمان العصابة وفساد''، مشدّدا أنّه لا وجود ولا احترام للنظام الداخلي وأنّ نظام وحيد السائد تحت قبلة البرلمان وهو نظام المغالبة، معتبرا أنّ رحيل رئيسه الحالي راشد الغنوشي سيكون جزءا مهما لحل هذه الأزمة، وفق تقديره.
